بازنشستگان و کارمندان بخش‌ها دولتی و غیردولتی می توانند وام ۱۰۰ میلیون تومانی را بدون ضامن بگیرند؛ خبری که طی یک ماه گذشته با اعلام وزارت اقتصاد بسیاری از افراد و به ویژه بازنشستگان را خوشحال کرد. اما دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن تا چه اندازه ممکن است. به بیان دیگر آیا واقعاً افراد به ویژه بازنشستگان هم می توانند بدون ضامن و تنها با نامه کسر از حقوق و چک به راحتی وام بگیرند؟
پاسخ این پرسش هم "بله" است و هم "خیر"!!
برای اینکه بهتر متوجه شویم چرا دریافت وام ۱۰۰ میلیونی برای همه و به طور مشخص برای همه بازنشستگان ممکن نیست، به چگونگی دریافت نامه "کسر از حقوق" نگاهی می اندازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قوانین موجود، هر فرد بازنشسته می تواند حداکثر به میزان ۶۰ درصد حکم حقوقی خود، تقاضای کسر از حقوق کند؛ به بیان دیگر مجموع اقساط وام و ضمانت های یک فرد بازنشسته در نظام بانکی نهایت باید ۶۰ درصد دریافتی او باشد. این بدان معنی است که اگر فرد بیش از این وامی دریافت کرده و یا ضامن وام فرد دیگری شده است، از میزان توانایی او کسر خواهد شد. این موضوع را با مثالی تشریح می کنیم:
فردی را فرض کنید که حقوق وی در آخرین حکم بازنشستگی برابر با پنج میلیون تومان است؛ بر این اساس میزان توانایی او در پرداخت اقساط ماهیانه (یعنی ۶۰ درصد حکم حقوقی) سه میلیون تومان است. حال از این میزان اقساط وام های در جریان (چه وام گیرنده باشد و چه ضامن) کسر می شود. فرض کنید که مجموع اقساط ماهیانه این فرد نیز برابر با دو میلیون تومان باشد. پس این فرد نهایت می تواند کسر از حقوق وامی را درخواست کند که اقساط ماهیانه آن، یک میلیون تومان باشد. بر اساس نرخ بهره ۱۸ درصدی و بازپرداخت ۳۶ ماه، به این فرد حداکثر وام ۲۸ میلیون تومانی تعلق می گیرد.
حالا با این توضیحات، حقوق یک بازنشسته برای آنکه بتواند وام ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرد باید چقدر باشد؟
اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی با فرض نرخ بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت سه ساله، حدود ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. بنابراین باید حکم حقوقی او ۶میلیون تومان باشد. البته این با فرض این است که فرد هیچ وامی نداشته و ضامن هیچ فردی هم نشده باشد که فرض دور از ذهنی است.
اگر فرض کنیم که یک بازنشسته اقساطی دو میلیون تومانی در ماه داشته باشد، برای آنکه بتواند برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی نامه کسر از حقوق بگیرد، حکم حقوقی او باید حدود ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان باشد و اگر مجموع اقساط او چهار میلیون باشد، این رقم به بیش از ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد. ارقامی که به نظر می رسد برای یک بازنشسته عادی دور از ذهن باشد.
اما برای وام ۵۰ میلیون تومانی، حکم حقوقی شما قدر باید باشد؟
دوباره با فرض نرخ بهره ۱۸ درصدی و دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه، اقساط ماهیانه وام ۵۰ میلیون تومانی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی می شود؛ این یعنی حداقل حقوق شما برای آنکه بتوانید نامه کسر از حقوق دریافت کنید باید سه میلیون تومان باشد که به نظر می رسد وام ۵۰ میلیون تومانی قابل دسترس تر باشد و افرادی که حداقل حقوق را دریافت می کنند هم قادر به دریافت این وام هستند؛ البته این پیش فرض همچنان پابرجاست که شما هیچ وامی ندارید و یا ضامن فرد دیگری نشدید.
اگر فرض کنیم شما در حال حاضر در حدود ۲ میلیون تومان اقساط ماهیانه در نظام بانکی دارید، آنگاه برای آنکه بتوانید وام ۵۰ میلیون تومانی بگیرید، حداقل حقوق شما باید بیش از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.
بنابراین لزوماً این وام به تمام افراد تعلق نمی گیرد و آنچه که مهم است که شما بتوانید نامه کسر از حقوق داشته باشید که این موضوع هم بستگی دارد که شما چقدر حقوق می گیرد./گسترش نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: وام 100 میلیونی
وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن
وام ۱۰۰ میلیون تومانی
وام ۵۰ میلیون تومانی
میلیون تومان
نامه کسر از حقوق
اقساط ماهیانه
هزار تومان
حکم حقوقی
بدون ضامن
برای آنکه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۰۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که
دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید
بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد. گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد. علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران
عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت”
از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “
با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند. این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.
چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد. به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم. پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.
این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد. سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود. با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.
به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.
با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است. کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت