خبر مهم برای بازنشسته ها/شرایط ثبتنام وام بدون ضامن برای بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۸۹۴۹
علی خدامی با اشاره به مراجعات و تماسهای بازنشستگان در رابطه با وامهای بدون ضامن به ستاد و مدیریتهای استانی صندوق در هفتههای اخیر گفت: ثبتنام و پرداخت این وامها از طریق بانکهای مختلف و با مدیریت وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام میگیرد و بازنشستگان هم در صورت نیاز به این وامها، باید به شعب بانکها مراجعه کنند و متناسب با اعتبارسنجی صورتگرفته از ناحیه بانکها بدون تشریفات اداری اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در پاسخ به این سوال که «آیا صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به گواهی کسر از حقوق برای پرداخت وامهای بدون ضامن اقدام میکند؟»، اظهار کرد: طبق بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه موظف شدهاند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند که در این زمینه، اعتبارسنجی از سوی بانک انجام میگیرد؛ لیکن برای دریافت گواهی کسر از حقوق، بازنشستگان عزیز میتوانند طبق روال سابق، با مراجعه به بخش مربوط به «صدور گواهی کسر از حقوق» در درگاه الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری (به آدرس: sabasrm.ir) در صورت وجود ظرفیت دریافت وام جدید، این گواهی را دریافت کنند.
خدامی تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباط با وامهای بدون ضامن، صرفا ملزم به ارائه گواهی کسر از حقوق است.
چگونگی پرداخت وام بدون ضامن در بانک صادرات ایران
پیش از این، مدیرعامل بانک صادرات ایران که بانک عامل بازنشستگان کشوری است، نهم بهمنماه از آغاز ثبتنام و پرداخت تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن ظرف دو روز و فقط با ارائه گواهی کسر از حقوق در این بانک خبر داده بود.
حجتالله صیدی گفت: به همه شعب بانک صادرات برای پرداخت این تسهیلات ابلاغ لازم صورت گرفته و تشکیل پرونده برای متقاضیان آغاز شده است که اگر پرونده بدون مشکل تشکیل شود، روز بعد پرداخت صورت میگیرد.
وی افزود: پیرو تاکید رئیسجمهور در راستای تسهیل اعطای وامهای خرد به اقشار مختلف مردم، دو جلسه در وزارت اقتصاد تشکیل و دستورالعملهای لازم صادر شد که بانکها از جمله بانک صادرات با بررسی این دستورالعمل، بخشنامهای را به همه شعب درباره پرداخت تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان به شاغلان، بازنشستگان و مستمریبگیران بدون ضامن و فقط با اخذ گواهی کسر از حقوق، صادر کردند.
صیدی ادامه داد: اقساط تسهیلات در این طرح ۲۴ ماهه یا ۳۶ ماهه و کارمزد آن نیز براساس کارت مرابحه، ۱۸ درصد خواهد بود.
وی گفت: میزان دریافت این وام متناسب با حقوق دریافتی فرد است تا بتواند به راحتی اقساط را پرداخت کند، براساس آنچه بانک مرکزی تعیین کرده فرد متقاضی باید بتواند با یک سوم حقوق، اقساط را پرداخت کند؛ یعنی، اگر حقوق متقاضی ۹ میلیون تومان باشد باید بتواند با ۳ میلیون تومان قسط را پرداخت کند که در این شرایط وامی حدود ۸۰ میلیون تومان به وی تعلق میگیرد.
توضیحات معاون وزارت اقتصاد
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد نیز اظهار داشت: مصوبه وزارت اقتصاد برای تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به دستور رئیسجمهور و تأکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط است.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری، سیدعباس حسینی توضیح داد: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت میکنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود./ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: بازنشستگان وام بازنشستگان ثبت نام وام بدون ضامن صندوق بازنشستگی کشوری گواهی کسر از حقوق ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت تسهیلات وزارت اقتصاد بانک صادرات بدون ضامن بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۸۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود دوباره مجلس به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید چقدر افزایش پیدا میکرد؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخشهای رضویه و احمدآباد مشهد در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس